پوست موز زیر پای دوچرخه سواری؛
لغو خطر تعلیق دوچرخه سواری با انتخابات جدید
هرچند فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال استعفای رشیدی از فهرست تعلیق فدراسیون جهانی خارج شده اما چالش های ادامه دار فدراسیونی که یک روز در آسیا آقایی می کرد را به سمت سقوط به دره می کشاند.
به گزارش مرکز اسپرت به نقل از مهر، انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان پس از چند ماه سرپرستی، پنجم خردادماه سال جاری در حالی انجام شد که محمود رشیدی با کسب ۲۷ رأی بعنوان رییس جدید این فدراسیون برگزیده شد. ریاستی که با حواشی خیلی از همان روزهای اول همراه بود.
دوچرخه سواری کشورمان در حالی چهار ماه تجربه ریاست رشیدی را داشته که در چند سال قبل با مشکلات مالی، عدم اعزام رکابزنان به مسابقات جهانی و تورها، تعطیلی تیم های باشگاهی، معضلات دوپینگ و بدهکاری از این بابت، بدهی های یورویی بابت جوایز تورهای برگزار شده داخلی، بازنششته شدن رکابزنان مطرح، فروش ساختمان اداری فدراسیون در خیابان ورزنده و مستقر شدن رییس فدراسیون در سالن ناهار خوری پیست دوچرخه سواری آزادی و نبود حتی یک پیست چوبی مناسب و دوچرخه های به روز دست به گریبان بود و امید داشت تا شاید با آمدن رییس جدید این مشکلات اختتام یابد.
اما رشیدی که چند سال قبل هم پس از مدتی مجبور به کناره گیری از فدراسیون ورزشهای رزمی شده بود این دفعه چند روز بعد از نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون دوچرخه سواری با چالش جدی تری روبرو شد چالشی که اگر عطای صندلی فدراسیون را به لقایش نمی بخشید، دوچرخه سواری ایران تعلیق شده و مسلماً نه مجموعه فدراسیون و نه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک خواهان چنین اتفاق تلخی برای این رشته ورزشی بودند.
ماجرای عدم تأیید انتخابات دوچرخه سواری از طرف UCI
پس از اختتام انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری، برخی افراد داخلی به اتحادیه جهانی، ایمیل هایی با مضمون دخالت وزارت ورزش و دولت در انتخابات این رشته ارسال کردند و با انتشار تصویر معاون قهرمانی وزارت ورزش و انداختن رأی در صندوق، این انتخابات را به حاشیه کشاندند.
طبق اساسنامه تغییر یافته فدراسیون دوچرخه سواری، وزارت ورزش نباید نماینده ای در انتخابات داشته باشد و طبق قوانین دخالت شخص سوم در انتخابات یک فدراسیون مورد قبول نیست، همین موضوع هم موجب شد تا مسئولان اتحادیه جهانی با ارسال نامه ای به فدراسیون خواهان ارائه توضیحاتی از مسئولین شوند.
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ۱۰ سوال در مورد برگزاری انتخابات این رشته کرده بود که کمیته ملی المپیک نیز پاسخ این سوال ها را ارسال کرد اما ظاهراً این مجموعه با پاسخ ها قانع نشده بودند. پس از این ماجراها که درست پیش از برگزاری بازی های المپیک توکیو بود صالحی امیری عنوان نمود که مقرر است در حاشیه این بازی ها پیرامون مشکلات پیش آمده با رییس فدراسیون جهانی صحبت کند. مسئولان کمیته ملی المپیک هیچ خروجی از این جلسه رسانه ای نکردند.
با گذشت چهار ماه از انتخابات نام محمود رشیدی بعنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در سایت فدراسیون جهانی ثبت نشد و این مسئله بحث عدم تأیید انتخابات این رشته، تعلیق فدراسیون و یا حتی برگزاری انتخابات مجدد را دامن می زد.
حاشیه هایی از جنس رییس خارج از خانه
حواشی فدراسیون دوچرخه سواری تنها به این مسئله ختم نمی گردد. تعلل در برگزاری اردوهای تیم ملی و دیر اقدام کردن برای دریافت روادید و عدم اعزام رکابزنان به مسابقات قهرمانی جهان بلژیک موجب شد تا امتیازات رکابزنان در یک سال آینده در تمام رویدادها نصف محسوب شود و حتی تعداد امتیازات تمامی ورزشکاران ما در رنکینگ بین المللی محاسبه نگردد.
از آن سو شکایت فدراسیون دوچرخه سواری از صفرزاده رکابزن المپیکی ایران هم در نوع خود جالب بود. در ادوار گذشته فدراسیون در صورت صلاحدید دوچرخه های خریداری شده در المپیک را به رکابزنان المپیکی اهدا می کرد اما این دفعه فدراسیون نه فقط نتوانست با صفرزاده در این خصوص به صلح برسد بلکه برای بازپس گیری این دوچرخه کار به کمیته انضباطی و شکایت کشید!
در حالی که رشیدی در نخستین مجمع عمومی فدراسیون پیش از المپیک، در سخنرانی خود قمری را مقصر تمام ناکامی ها و بدهکاری های میلیارد تومانی و هزاران یورویی و مشکلات این رشته قلمداد می کرد. وی اشاره کرد می خواهد کار ساخت ساختمان فدراسیون را تکمیل کند اما در طول این مدت کوتاه این ساختمان نیمه کاره که وارث یک تصمیم غلط از طرف قمری رییس اسبق فدراسیون بود همچنان در آزادی خاک خورد و به نظر نمی رسد با شرایط اقتصادی فعلی این مجموعه در یکی دو سال آینده تکمیل گردد.
غیبت رشیدی در جلسه با وزیر
روز چهارشنبه هفته گذشته نخستین جلسه رؤسای فدراسیون های ورزشی با سجادی وزیر جدید وزارت ورزش انجام شد اما این جلسه یک غایب بزرگ داشت. محمود رشیدی بعنوان رییس فدراسیون دوچرخه سواری نه فقط در جلسه نبود بلکه دبیر یا نایب رییس این فدراسیون هم در نشست حاضر نبودند و نکته جالب تر این بود که روابط عمومی فدراسیون در این نشست حضور داشت! از آن سو روز قبلش رشیدی به دیدار سجادی رفته بود که به نظر می رسید بخش اعظم این گفتگو پیرامون اتفاقات و حواشی این فدراسیون می بود که ماحصل آن استعفای رشیدی از سمت خود بود.
ضرب الاجل اتحادیه جهانی با استعفا قابل حل بود
در حاشیه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان در چند روز گذشته کنگره جهانی این رشته نیز در بلژیک انجام شد و گفته شد که بحث مشکلات چند فدراسیون همچون ایران و مکزیک در مجمع اتحادیه جهانی بررسی شود که در صورت محرز بودن تخلف در انتخابات دوچرخه سواری ایران تعلیق خواهد شد. این تاریخ به صورتی اولتیماتوم برای ورزش ایران محسوب می شد.
در دیدار صالحی امیری و رییس اتحادیه جهانی در توکیو به رییس کمیته ملی المپیک کشورمان قول داده شد که دوچرخه سواری ایران تعلیق نخواهد شد مگر این که هر چه زودتر انتخابات جدید برمبنای اساسنامه جدید و تنها با حضور نمایندگان فدراسیون و کمیته ملی المپیک اجرا شود.
قطعاً برگزاری انتخابات جدید نیازمند انجام اقدامات جدیدی بود و غیبت رشیدی در نشست رؤسای فدراسیون ها با وزیر ورزش و از آن سو جلسه جداگانه با وی نشان از تصمیمات جدید پیش از موعد اتمام این اولتیماتوم می داد که در نهایت عصر روز پنجشنبه اول مهرماه رشیدی بعد از ۱۲۰ روز ریاست بر رأس این فدراسیون برای عدم تعلیق دوچرخه سواری استعفای خودرا به وزارت ورزش تقدیم کرد. استعفایی که در متن آن به صراحت گفته شده بود به درخواست UCI از سمت خود کناره گیری خواهدنمود. به دنبال استعفای رشیدی، عصر این روز دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در حکمی رسول هاشم کندی اسدی از مربیان اسبق تیم ملی و نایب رییس این فدراسیون را بعنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری منصوب نمود.
چالش پشت چالش و ضربه از نوع خودی؛
ظاهراً مشکلات فدراسیون دوچرخه سواری باز هم ادامه دارد. هنوز ساعتی از این انتصاب نگذشته که خبری در میان اهالی این رشته دست به دست می شد در خصوص این که طبق اساسنامه فدراسیون هایی چون فوتبال و دوچرخه سواری وزیر ورزش نمی تواند برای این فدراسیون سرپرست انتخاب نماید و باید یا رییس قبلی که مورد تأیید UCI است تا زمان برگزاری مجمع عهده دار این فدراسیون باشد یا این که رییس مجمع در یک مجمع فوق العاده سرپرست را انتخاب کند!
در اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان نیز که برمبنای تاییدیه اتحادیه جهانی دوچرخه سواری تدوین مجدد شده آمده است:
«بند ۱۰-۲ - پس از تأیید استعفای رییس فدراسیون، رییس مجمع در یک مجمع فوق العاده یک شخص را به طور سرپرست موقت به مجمع معرفی کرده و بعد از تأیید مجمع این شخص بعنوان سرپرست برای شش ماه تعیین می گردد.»
هر چند این بند در اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان آمده است اما قبل از این با استناد به اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی و یک تبصره در انتهای اساسنامه که وزیر ورزش و جوانان رییس مجمع فدراسیون ها می باشد، وزیر ورزش برای فدراسیون ها سرپرست انتخاب می کرد و حتی پس از به انتها رسیدن دوره ریاست هر فدراسیون نیز یک سرپرست در رأس مجموعه قرار می گرفت که فدراسیون دوچرخه سواری نیز در این بحث جدا نشده و پس از ریاست قمری چند ماهی امورات به دست سرپرست سپرده شد.
بنابر اعلام فدراسیون دوچرخه سواری در اساسنامه فدراسیون این بخش هم آمده است که اعضاء هیات رئیسه و نایب رییس فدراسیون هم می توانند بعنوان سرپرست انتخاب شوند و انتخاب هاشم کندی بر طبق این قانون منعی نخواهد داشت.
در این صورت دو پرسش به جاست و باید از طرف مسئولین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک پاسخ داده شود که:
«اگر این مسئله در اساسنامه آمده پس چرا قبلاً حضور سرپرست مانع نبوده و حالا ایراد به آن وارد شده و چرا خانواده این رشته در شرایطی که رشیدی استعفای خودرا به فدراسیون جهانی داده تا دوچرخه سواری از خطر تعلیق نجات یابد به این مسئله دامن می زنند که بطور قطع این حواشی بحث این که برخی که منافع شأن به خطر افتاده و قصد دارند مدیریت قبلی را احیا کنند قوت می گیرد و اگر انتخاب سرپرست برخلاف قانون است چرا این قانون از طرف وزارت ورزش به درستی اجرا نمی گردد تا شاهد دردسر باردیگر این فدراسیون و ورود مجامع جهانی به دوچرخه سواری کشورمان باشیم؟»
پوست موزی که این روزها زیر پای دوچرخه سواری است اگر هر چه زودتر برداشته نشود دوچرخه سواری ایران را نه فقط باردیگر به سمت تعلیق سوق می دهد بلکه می تواند آینده تمام ورزشکاران این رشته را نابود کند. فدراسیونی که یک روز در آسیا «آقایی» می کرد امروز درحال سقوط آزاد است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب